قبض و بسط اصل (167) قانون اساسی در قلمرو کیفری
نویسندگان
چکیده مقاله:
پس از تصویب اصل (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظرات مختلفی در باب اصل قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و جایگاه آن در نظام حقوقی مطرح شده و همواره تحلیل‌ها و نقدهای متعددی به همراه چالش‌های گوناگون فقهی ـ حقوقی خصوصاً در حوزه کیفری در پی داشته است. ازاین‌رو شورای نگهبان در نظرهای مختلف خود همواره نظریه واحدی را مبنای عمل قرار داده است. در قانون مجازات اسلامی 1392، وضع جدیدی در نظم حقوق کیفری ایجاد شده و در تلاش است تا به بحث‌های اختلافی پایان بخشد. فارغ از بحث‌های حکمی این موضوع پرسش اصلی این پژوهش است که نحوه اجرای این اصل چگونه است و با چه معیاری می‌توان به اجرای اصل (167) همت گمارد؟ با گشتاری در منابع کتابخانه‌ای و آرای قضایی؛ وضع جدید اجرای اصل (167) در حقوق کیفری و نسبت آن با قوانین کیفری در پرتو فهم مراد مقنن و تحلیل آرا و نظریات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت راهکار عملی درخصوص اجرای این اصل توسط قضات، ارائه شد. ره‌آورد این مقاله عبارت است از آنکه سیاست تقنینی کیفری در مقام تبیین اصل (167) قانون اساسی در ماده (220) قانون مجازات اسلامی در قبال حدود و تعزیرات یکپارچه نیست و اصولاً قانون عادی که بایستی به شفافیت و تفصیل و کارآمدی اصول قانون اساسی یاری رساند، خود دچار اجمال و کلی‌گویی است که ثمره آن محجور ماندن و ناکارآمدی اصل (167) در عمل خواهد شد.
منابع مشابه
«فتوا» یا «قانون»؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سؤالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این...
متن کاملتاثیر ایدئولوژی ها بر قبض و بسط حقوق کیفری
چکیدهمبنای مستقیم حقوق، اراده حکومت است، حکومت گاه ارزش ها و قواعدی را که جامعه به تدریج و در بستر زمان ساخته را تایید نموده و نسبت به ممنوعیت سازی قانونی آن مبادرت می کند و گاه به طور مستقیم و بلاواسطه اقدام به وضع قانون می‌نماید یعنی ارزش های مد نظر و منطبق با ایدئولوژی خود را وارد سیاهه قوانین می کند .نحوۀ واکنش جامعه به جرم و کنترل اجتماعی جرم تا حدود زیادی مرتبط با مفاهیم و ایدئولوژی های س...
متن کاملخلأهای تقنینی و اجرای فتوا در نظام قضائی ایران(تأملی بر اصل 167 قانون اساسی)
اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن با موانع علمی و عملی فراوانی رو به روست.زیرااز یک سو چگونگی رجوع به منابع و فتاوی معتبر معرّفی شده در اصل مبهم است؛ از دیگر سو امکان استفاده از برخی این منابع در بسیاری از قضات وجود ندارد. از جهت دیگر حکم بسیاری از مسائل مستحدث به لحاظ بی سابقگی در متون فقهی به طور کلّی وجود ندارد. در صورتی هم که بتوان حکمی...
متن کاملواکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 168 قانون اساسی
یکی از اصول دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی می‌باشد. قانونگذاران کشورها بنابر پاره‌ای اقتضائات، استثنائات این اصل را نیز بیان می‌کنند. یکی از حقوقی که برای این مجرمین در سیستم حقوقی کشورها در نظر گرفته شده است اصل علنی برگزار شدن دادرسی‌های مربوط به مجرمین سیاسی به‌صورت مطلق می‌باشد و استثنائی در آن راه ندارد. در سیستم کیفری ایران نحوه محاکمه مجرمین سیاسی با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو...
متن کاملشالودهشکنی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی
تولید هر متن در شرایط ویژه و با درجه‌های متفاوتی از انتخاب و در پیوندی خاص با قدرت صورت می‌پذیرد و به همین شکل در دسترس خوانندگانی قرار می‌گیرد که شرایط متفاوتی دارند. تحلیلگران گفتمان بر این عقیده‌اند که با توجه به فقدان واقعیت اجتماعی ناب، گفتمان خنثی و بی‌طرف نیز وجود ندارد، بلکه ما با گفتمان‌ها یا متن‌های وابسته به اشخاص، جناح‌ها، ایدئولوژی‌ها و فرهنگ‌های خاص مواجهیم؛ اما شناخت دیدگاه‌ها و ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 25 شماره 95
صفحات 247- 272
تاریخ انتشار 2018-11-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023